به نقل از «عصر ایران»

اسپانیا/ درخواست بخشش نخست وزیر از قربانیان تجاوز جنسی

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۹۴۲

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا از قربانیان تجاوز جنسی به دلیل کاهش مجازات و آزادی زودهنگام برخی از محکومان پس از اصلاحات کیفری درخواست «بخشش» کرد.

به گزارش یورونیوز، رهبر سوسیالیست اسپانیا روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه ال کورئو برای نخستین بار پس از اصلاحات صورت گرفته در قوانین کیفری کشورش از تبعات نامطلوب این اصلاحات برای برخی قربانیان تجاوز جنسی درخواست بخشش کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دادگستری اسپانیا، قانون کیفری پر سر و صدای بازنگری شده علیه خشونت‌های جنسی تحت عنوان «تنها یک بله برای گفتن بله کافی است» که از ماه اکتبر به اجرا گذشته شده تاکنون به ۹۷۸ مورد کاهش مجازات و ۱۰۴ مورد آزادی زودهنگام محکومان منجر شده است.

نخست وزیر اسپانیا که در آستانه انتخابات منطقه‌ای و شهرداری‌های ۲۸ مه و همچنین چندین ماه پیش از انتخابات پارلمانی انتهای سال جاری سخن می‌گفت در این خصوص تصریح کرد: «من معتقدم که هیچ نماینده‌‌ای از جمله نمایندگان آندسته از گروه‌های پارلمانی که به قانون "بله بله است" رای منفی دادند، با کاهش مجازات مجرمان جنسی موافق نبوده‌اند؛ به همین دلیل است که من از قربانیان این جرائم درخواست بخشش می کنم.»

کاهش مجازات‌های مرتبط با قانون یاد شده اعتراض‌هایی را در اسپانیا به همراه داشته است؛ این در حالیست که این کشور از نظر قوانین کیفری علیه خشونت جنسیتی در اروپا یک مرجع به شمار می‌رود.

قانون اصلاحی «تنها یک بله، بله است» سال گذشته الزام رضایت صریح جنسی را برجسته کرد؛ این اقدام در واقع وعده دولت چپگرای اسپانیا پس از وقوع یک مورد تجاوز گروهی در این کشور بود که خشم عمومی را برانگیخت.

در متن این قانون تمایز میان جرم «سوءاستفاده جنسی» با مجازات کم‌تر و «تجاوز جنسی» که باید در آن عنصر تجاوز و لزوم اعمال خشونت و ارعاب احراز شود، برداشته شده است.

از این پس و با به اجرا درآمدن قانون یاد شده کلیه خشونت‌های جنسی در صورت عدم رضایت صریح قربانی «تجاوز جنسی» قلمداد می‌‌شود.

با این حال، این اصلاحات کیفری منجر به کاهش مجازات‌ها شده است، زیرا در اسپانیا در صورتی که تغییر در قانون جزا به نفع محکومین باشد، احکام به‌طور ماسبق اصلاح می‌شوند.

پدرو سانچز که دولت تحت رهبری وی مدعی برخورداری از تمایلات فمینیستی است در ادامه تاکید کرده است که برای حل مشکلات ناشی از اجرای این قانون راه‌حلی را روی میز دارد.

این در حالیست که پارلمان اسپانیا نیز یک لایحه پیشنهادی از سوی دولت سوسیالیست را برای پایان دادن به کاهش مجازات‌ها در دست بررسی دارد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اسپانیا تجاوز جنسی کاهش مجازات تجاوز جنسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام